المستشارة ميرز: يجب على ألمانيا أن تتحرك الآن بشأن حماية المناخ!
المستشار ميرز يتحدث عن حماية المناخ والمسؤولية الدولية في القمة العالمية لقادة المناخ في البرازيل.

المستشارة ميرز: يجب على ألمانيا أن تتحرك الآن بشأن حماية المناخ!
في 8 نوفمبر 2025، في "القمة العالمية لقادة المناخ" في البرازيل، أكد المستشار فريدريش ميرز على الحاجة الملحة لحماية المناخ. وأوضح في خطابه أن العالم يتجه نحو نقاط تحول مناخية عديدة وأن المسؤولية عن منعها مشتركة على مستوى العالم. وتلعب ألمانيا دوراً خاصاً في هذا، لأسباب ليس أقلها انبعاثاتها المرتفعة، على الرغم من تأكيد ميرز على أن ألمانيا مسؤولة فقط عن 2% من الانبعاثات العالمية.
وجاء خطاب ميرز في سياق حرج، حيث انتقد العديد من المنظمات والخبراء حكومته لتقديمها تنازلات للوبي الأحفوري في سياسة الطاقة. وتظهر الحسابات أن التدابير الحالية التي تتخذها الحكومة الفيدرالية، بما في ذلك محاولة إلغاء الحظر المفروض على محركات الاحتراق في الاتحاد الأوروبي، وتمويل مساعدات الغاز الطبيعي من صندوق المناخ والتأخير المحتمل في التوسع في الكهرباء الخضراء، بالكاد كافية لتحقيق أهداف المناخ. بالإضافة إلى ذلك، كان يُنظر إلى التهديد بإضعاف أهداف الاتحاد الأوروبي لثاني أكسيد الكربون لعامي 2035 و2040 على أنه مثير للقلق.
الانفتاح التكنولوجي والأهداف المناخية
وفي خطابه، أكد ميرز أيضًا على الحاجة إلى الانفتاح التكنولوجي والابتكار لمكافحة تغير المناخ من أجل ضمان القدرة التنافسية والأمن. وهذا أمر مثير للقلق، لا سيما في ضوء الأهداف المناخية المشتركة للاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 90 في المائة بحلول عام 2040 مقارنة بعام 1990. وقد تمت صياغة أهداف خفض طموحة تتراوح بين 66.25 في المائة و72.5 في المائة بحلول عام 2035 في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP30).
وبالإضافة إلى ذلك، أكدت المستشارة على الأهمية المركزية للغابات الاستوائية باعتبارها مخازن للكربون. تشارك ألمانيا ماليا في صندوق حماية الغابات TFFF ("مرفق الغابات الاستوائية للأبد") وتعتمد على تخزين ثاني أكسيد الكربون كحل تقني في مكافحة تغير المناخ. وتشكل هذه التدابير جزءا من خطة شاملة لتخصيص حوالي 6 مليارات يورو لتمويل المناخ في عام 2024، بدعم من الأموال الخاصة المعبأة، أي ما يقرب من ضعف هذا المبلغ. ودعا ميرز إلى بذل جهد عالمي لتحقيق الانسجام بين حماية المناخ والتنمية الاقتصادية.
التحدي العالمي لتغير المناخ
إن مشاكل تغير المناخ ليست مجرد مشكلة وطنية، بل هي خطر عالمي يتطلب حلولاً وتعاوناً دولياً. ووفقا لأهداف اتفاق باريس، ينبغي أن يقتصر الاحترار العالمي على أقل بكثير من درجتين مئويتين، ومن الناحية المثالية 1.5 درجة مئوية، مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة. سلط تقرير التقييم السادس الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضوء بشكل عاجل على الحاجة إلى خفض عالمي لانبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 43٪ بحلول عام 2030 وبنسبة 60٪ بحلول عام 2035 مقارنة بعام 2019.
ويلزم بذل جهود فورية وطموحة لسد الفجوة المؤسفة بين التدابير الحالية والتخفيضات الضرورية. إن ألمانيا تتمتع بالقدرة على الاضطلاع بدور قيادي، ولكن مصداقية تصرفاتها أصبحت موضع شك بسبب القرارات السياسية الحالية. إن المجتمع الدولي يلاحق مساراً مشتركاً، ولكن التحديات هائلة ـ فالمناخ لا يحتاج إلى الكلمات فحسب، بل يحتاج في المقام الأول إلى الأفعال.
توضح هذه المواضيع والتفاصيل المهمة للاتفاقيات الدولية لحماية المناخ مدى تعقيد سياسة المناخ العالمية والحاجة الملحة التي يجب أن تعمل بها السياسة والمجتمع لتوضيح العلاقة المتوترة بين القضايا البيئية والنمو الاقتصادي.
مراسل المناخ تشير التقارير إلى أن التحدي مهم بشكل خاص بالنسبة لألمانيا. الحكومة الفيدرالية يسلط الضوء على الحاجة إلى الابتكار والحلول التكنولوجية في حين الوكالة الاتحادية للبيئة يسلط الضوء على التحديات الرئيسية لتغير المناخ والحاجة إلى التعاون الدولي.